ثمّ الإرادة الّتي لكونها خطابا ، يحتاج إليها في سائر ضروب الخطاب ( لأنّ هنا إرادتين : إحداهما : إرادة للخطاب نفسه ، وهي عامّة . والأخرى : إرادة لما يفيده الخطاب ، فهي مختصّة بالأمر ، كإرادة الصلاة من قوله : « أقيموا الصّلاة » « 1 » ) . والّتي تتناول ما يفيده الخطاب ، تتناول الأمر ، ولا يجب في الخبر . ولمّا كانت إرادته تعالى لا تعرف من كلامه إلّا بالاستدلال ، اشترط في الاستدلال بكلامه على ما أراده أمور : منها : أن يكون قد أراد بخطابه أمرا ما . ومنها : ألا يقع كلامه على وجه قبح من كذب وغيره . ومنها : ألا يعمّي « 2 » علينا مراده ، بل يريد ما وضع الكلام له ، فإن أراد غيره بيّنه ، إذ مع تجويز عدم أحدها يتعذّر الاستدلال بكلامه على مراده . ولهذا لم يصحّ من الحشويّة الاستدلال بشيء من القرآن ، حيث قالوا : لا نعلم معناه إلّا بتفسير من النبي صلّى اللّه عليه وآله . ومن العجب أنّهم يرجعون في التفسير إلى أخبار آحاد ، وإلى تفسير الضّحاك وأمثاله ، ويتركون ظاهر الكتاب العزيز .

--> ( 1 ) . ما بين القوسين موجود في « ج » فقط والقرينة تشهد على صحّته . ( 2 ) . مأخوذ من التعمية .